انسان ِ نزدیک به هفت هزار سال قبل ، شرکت به معنایی دور از امروز و شبه خانوادگی را از دریافت هایش نسبت به رسم و رسومات اولیه ، و داد و ستدهای تجاری که مبنا و نحله ی آن بر اعتماد نهفته بود شکل داد ؛ رفته رفته توسعه ی آن در قرون وسطی و به طور مشخص از ایتالیای قرن دوازده ، به پیشینه ی قوانین دیرپای گذشته و تحولات پس از آن ، باعث شکل گیری شرکت های امروزی شد.
یک شرکت ، یک بنگاه قانونمند و قابل شناسایی شامل جمعی ست که مسئولیت ، تکلیف و ضمانت مشخصی را عهده دار هستند ؛ و هر کدام با توجه به ضوابط فی مابین در محضر قانون به رسمیت شناخته می شوند.
مهمترین اصل شرکت ، سرمایه است و مهمترین وسیله کسب منفعت از سرمایه ، شرکت است ؛ پس مشخص کردن و تبدیل کردن مایملک ، دارایی و هر نوع مال و استعداد و ویژگی ای که از آن کسب منفعت شود به جملات و قوانین صریح ، از ضروریات و ملزومات تاسیس شرکت خواهد بود.
تاجر؛ کسی ست که شغل خود را معاملات تجارتی از جمله خرید و فروش یا اجاره اموال منقول قراربدهد بازرگان یا تاجر شناخته می شود. حتا کسبه ی خرد نیز در ردیف تجار قرار داده شده*اند ؛ این معنی از قسمت اول ماده دوم قانون استیفاد می گردد. پس کسبه خرد از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند اما در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده* است ، مثلاً این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف اند و در زمانی که از اداء بدهی های خود ناتوان باشند ذیل مقررات ورشکستگی نخواهند بود.
در فصل سوم قانون تجارت ایران ، هفت نوع شرکت به ثبت می رسند که افراد با در نظر داشتن میزان و روش تقسیم سود ، و مسئولیت هایی که در هر یک از این شرکت ها متوجه شرکا می باشد ، تصمیم به تاسیس یکی از انواع شرکت می گیرند:
1-سهامی 2-با مسئولیت محدود 3-تضامنی 4-مختلط غیر سهامی 5-مختلط سهامی 6-نسبی 7-تعاونی تولیدومصرف
در کنار این ها شرکت های ((ام ان سی)) یا چند ملیتی قرار دارند که کشورهای گوناگون مدیریت های مستقل و درعین حال هم سانی برآن ها نظارت می کند – عمده فعالیت شان در کشورهای تازه صنعتی ست.
شرکت های سهامی
شرکت یا بنگاه اقتصادی ای سهامی عام است که بهای مالی آن به سهام تقسیم شده و بخشی از آن سرمایه از راه فروش سهام به مردم کامل می شود. تعهد و مسئولیت سهام داران به اندازه ی بهای اسمی سهام آن هاست. کم ترین سرمایه ی اولیه ی این نوع شرکت پنج میلیون تومان است. مدارک اولیه ای که جهت کسب پذیره نویسی شرکت های سهامی عام از اداره ثبت شرکت ها لازم است به شرح ذیل است :
1- فتوکپی شناسنامه موسسین
2- دو نسخه اساسنامه ی شرکت سهامی عام
3- دو نسخه طرح اظهارنامه ی شرکت سهامی عام
4- دو نسخه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی
5- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل سی و پنج درصد سرمایه – تعهد توسط موسسین

شرکت سهامی خاص ، شرکتی ست که مسئولیت ، مقام و تعهد تمامی دارایی آن انحصارا توسط موسسین تامین گردیده است ؛ سرمایه ی آن به سهام و مالکان برگه سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. تعداد سهام داران نبایست از سه نفر کمتر و سرمایه ی اولیه ی آن نمی بایست ازصد هزار تومان کمتر باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت این شرکت ها مشابه شرکت های سهامی عام ، با فاکتور گرفتن از بندهایی مثل اعلامیه ی پذیره نویسی بیش و کم همان است و اضافاتی چون ارائه تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری ، در صورت وجود آورده ی غیر نقدی و…

در حال حاضر با وجود سامانه های گوناگون نیاز به مراجعه حضوری در دفاتر مربوط به “اداره ی ثبت شرکت ها” و اسناد رسمی روز به روز کم تر می شود :
Irsherkat.ssaa.ir
در این سامانه پس از ثبت اطلاعات اولیه می بایست نام برند و شرکت را جهت بررسی ارائه دهید ، بعد از بررسی اولیه و تایید آن متقاضی سه ماه فرصت دارد کلیه مدارک خود را از طریق پست ارسال نمایید.

اساسنامه و شرکتنامه
شرکت سهامی به موجب شرکت نامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل می شود. یکی از نسخ به طوری که در ماده ۵۰ مقرر است ضمیمه اظهارنامه شرکت و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.
شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصا در آن تصریح بشود
اسم و مرکز اصلی شرکت
موضوع شرکت
مدت شرکت – در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود
مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام
نوع سهام – که سهام با اسم است یا بی اسم – تعیین این که سهام با اسم و بی اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شود ، در صورتی که این تبدیل اساسا پذیرفته باشد
هیئات های اداره و تفتیش
مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی وحق رای صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رای
و. . .

دفاتر تجاری چیست؟
دفتر حسابداری وسیله ای است که اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر و موسسات تجارتی تحصیل و جمع آوری نموده و به اشخاص ذینفع امکان می دهد در هر موقع ، از وضع دارایی ، بدهی ها و مطالبات و تعهدات و پیشرفت یا عدم پیشرفت امور موسسه تجارتی اطلاع حاصل نمایند. علاوه بر این دفاتر تجارتی مهمترین وسیله برای تعیین مالیات موسسات تجارتی بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها اساس مالیات موسسات را بر ارقام مندرج در دفاتر تجارتی قرار داده اند
تقریبا در کلیه کشورها امروزه داشتن دفاتر تجارتی برای تجار اجباری است. ماده ۶ قانون تجارت ایران می گوید : هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل را که وزارت دادگستری به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد: ۱- دفتر روزنامه ، ۲- دفتر کل ، ۳- دفتر دارایی ، ۴- دفتر کپیه
دفتر روزنامه
طبق ماده ۷ قانون تجارت
دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات ِ راجع به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید. دفتر روزنامه اساس حسابداری تجار را تشکیل می دهد . در دفتر مزبور کلیه معاملات و عملیات تاجر به ترتیب تاریخ انجام آنها ثبت می گردد.
دفتر کل
ماده ۸ قانون تجارت طبق
دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص داده ، جدا نموده هر نوعی را در صفحه مخصوص به طور خلاصه ثبت کند. قانون تجارت تنظیم دفترکل را هفته به هفته مقرر نموده است.
دفتر دارایی
طبق ماده ۹ قانون تجارت
دفتر دارایی دفتری ست که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد.
دفتر کپیه
طبق ماده ۱۰ قانون تجارت
دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مرسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
دفتر کپیه به صورتی که در قانون تجارت پیش بینی شده امروزه متروک شده است. از بین دفاتر مزبور دفتر روزنامه و دفتر کل اهمیت زیادتری از دفاتر دیگر دارد.

دارایی و مالیات
از جمله اقداماتی که پس از ثبت شرکت می بایست انجام داد ، انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی است. مالیات بنا بر تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، هزینه پرداختی ست اجباری و بی بازگشت به مقام و نهاد صلاحیت دار ِ تعیین شده ، که آحاد یک ملت به مثابه ی یک نوع هزینه ی اجتماعی در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را به دولت پرداخت کنند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. ریشه و چرایی انتقال این درآمدها که به سبب آن بخشی از درآمدهای جامعه و سود فعالیت های اقتصادی نصیب دولت می شود ، ارائه ی ابزار و امکانات دستیابی به درآمدها و سودها به توسط دولت است.
کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس شرکت با مراجعه به اداره امور مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهند و مالیات مستقیم خود را ، از جمله حق تمبر ، مطابق قوانین مالیاتی ذکر شده در فصل پنجم ، ماده چهل و هفتم پرداخت کنند. همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند و یا سهامی اضافه می کنند ، می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه طبق ماده چهل و هشتم اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات شرکت نمایند. در غیر این صورت از تسهیلات ، مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند ، و با توجه به ماده صد و پنجاه و دو ، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، عوامل زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
1- خرید سالیانه 2- فروش سالانه 3- درآمد ناویژه 4- میزان تولید در کارخانجات 5- ارزش حق واگذاری محل کسب 6- میزان تمبر مصرفی دفتر اسناد رسمی 7- سایر موارد به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب
شرکت های تجارتی مشمول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است مانند سهامی
شرکت هایی که صدرصد سرمایه ی آن ها متعلق به دولت است
شرکت هایی که بخشی از سرمایه ی آن ها به شهرداری ها ، دولت یا موسسات و شرکت های دولتی مربوط ست
شرکت هایی که اشخاص حقوقی به منظور تقسیم سود بین شرکا شروع به فعالیت نکرده اند
شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران
اشخاص حقوقی آورده شده در بالا اگر اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ، علی الراس – به معنای وارد شدن دولت و حسابرسی کردن مالیات شرکت به مثابه ی شرکتی مشابه خود – شناخته می شوند.
وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی درباره امور مالیاتی خود عبارتند از:
ارائه اظهارنامه ی مالیاتی موضوع ماده صد و ده
اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان ِ متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد ، میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
پرداخت حق تمبر
شرکت ها در هنگام ثبت می بایست مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند
ارائه لیست حقوق
شرکت ها موظفند لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می کنند را با مشخص نمودن میزان حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت تسلیم کرده و مالیاتی که طبق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق گرفته است را پرداخت نمایند
پلمپ دفاتر قانونی
کلیه اشخاص حقوقی می بایست پیش از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها مبادرت نمایند چنانچه شرکت ها در مهلت معین شده اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم را ارائه کنند ظرف مدت یک سال اظهارنامه ارائه شده و در صورت اقدام نکردن رسیدگی از طریق علی الراس انجام خواهد شد.
مدارک مورد نیاز برای اداره ی امور مالیاتی:
اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
مهر شرکت
فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت



لینک منبع:
چگونه یک شرکت را ثبت کنیم