بحران بازنشستگی، بحران وعده داده شده اجتماع ایران است. اجتماعی که از نیمه دهه 90 میلادی، یکی از جوانترین کشورهای جهان شناخته شد و البته تا سال 2020، یکی از میانسالترین کشورهای دنیاست.

امید کریمی: فعالان حوزه بازنشستگی هر امتیازی که اکنون برای بازنشسته های لشکری و کشوری و بیمه ای بگیرند، 15-20 سال دیگر، می شود عصای دست انبوه متولدان دهه 60 خورشیدی ایران و البته اگر اکنون دولت و تامین اجتماعی، برای افزایش حقوق بازنشسته ها مقاومت می کنند و حتی کسی زیر بار توصیه اکید رئیس جمهور برای افزایش حقوق بازنشسته ها نمی رود، به دلیل همین توقع سازی است.

شاید متولیان دولتی امور بازنشسته ها به کشورهای سالخورده اروپایی نگاه می کنند که اکنون با بحران سالمندی دست و پنجه نرم می کنند و بخش بزرگی از درآمد خالص ملی را به بخش بزرگی از جامعه می بخشند که بالای 60-65 سال سن دارد. هرچند که بخشی از جامعه بازنشسته ایرانی، دوباره به کار بر می گردند تا هم باری از دوش خانواده بردارند و هم اعتراض جوانان بیکار را به کارکردن دوباره میانسالان و سالمندان به جان بخرند

به هر حال چه ترس از افزایش وجود داشته باشد و چه دولتیان بی محابا به استقبال بازنشستگی و بازنشستگان بروند، اکنون یک واقعیت تلخ وجود دارد؛ 80 بازنشسته ها، زیر خط فقر زندگی می کنند. این حرف دل بازنشسته هاست که از زبان علی اکبر خبازها، رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی است که در گفتگویی با خبرآنلاین، به آن اعتراف کرد و البته از رویاهایی گفت که بازنشسته ها به آنها فکر می کنند.

اما رویای افزایش حقوق بازنشستگان چند ماهی هست که به زبان مسوولان دولتی نشسته است. ابتدای آذرماه محمود احمدی نژاد به زیردستانش دستور داد هرچه زودتر حقوق بازنشسته ها را زیاد کنند و البته تا پایان آذر هم این اتفاق بیفتد. او گفت: "اگر خداوند عمری به بنده داد و سال آینده در این روز در خدمت شما بودم انشاءالله آن روز تمام مطالبات شما پرداخته شده است."

اما سه هفته بعد، رحمت الله حافظی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، توپ را در زمین دولت انداخت. او گفت: "افزایش حقوق*ها طبق قانون بایستی بر اساس میزان تورم باشد. حقوق کارمندان را دولت تعیین و ابلاغ می*کند و در سال 90 افزایش 10 درصدی را داشته*ایم."

او همچنین درباره همسان سازی حقوق بازنشسته ها گفت: "در سال 90 مصوب شد 1200 میلیارد تومان در قالب سهام به منظور همسان سازی حقوق در نظر گرفته شود که این بودجه نیز تاکنون به سازمان ارائه نشده که امیدواریم هر چه زودتر انجام شود."

این درحالی بود که پیش از آن گفته شده بود "سازمان تامین اجتماعی هنوز بابت اجرای ناقص قانون همسان*سازی حقوق بازنشستگان در سال 88 حدود 1500 میلیارد تومان به بازنشستگان تامین اجتماعی بدهکار است."

علاوه بر افزایش حقوق، بیمه تکمیلی بازنشسته ها هم داستانی جدا برای خودش دارد: "بر اساس طرح اجرایی جدید بیمه تکمیلی از مقرری هر بازنشستهبا ا تامین اجتماعی در تهران بدون احتساب افراد خانواده، مبلغ شش هزار و 700تومان کسر می*شود. این در حالی است که بسیاری از افراد بازنشسته انتقاداتی جدی به اصل موضوع یعنی بیمه*های درمان تکمیلی و نحوه اجرای آن دارند."

با این حال اگر حقوق بازنشسته ها افزایش داشته باشد، بیمه تکمیلی و پولی که بابت آن گرفته می شود، به چشم نمی آید. هرچند که گفته شود بخش بزرگی از درامد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به بازنشسته ها اختصاص داده شده است.

با این حال، مهم هنوز این است که مطالبات معوق بازنشسته ها کی پرداخت می شود؟ دستور رییس جمهور برای پرداخت مطالبات تا پایان آذر اجرا نشد، وعده پرداخت پس از مستمری آذرماه هم عملی نشد و البته اکنون وعده داده شده است که تا پایان سال پرداخت می شود.

خبازها البته معتقد است بی عدالتی هم میان بازنشسته های لشکری، کشوری و تامین اجتماعی زیاد است. او به خبرآنلاین می گوید: "هم اکنون هیچیک از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند حق عائله مندی، بن، حق سفر و ... بازنشستگان همانند بازنشستگان لشکری و کشوری نیست."

هرچند که می گوید اتفاقات مثبتی هم برای بازنشسته های تامین اجتماعی افتاده است: "نگرانی*ها و دغدغه*های بازنشستگان و همسران آنها از بابت نصف شدن مستمری پرداختی به آنها و نگرانی*هایی که از بابت تامین معاش بازماندگان در این زمینه وجود داشت، موجب شد مسوولان سازمان تامین اجتماعی در تیرماه امسال ماده 83 قانون تامین اجتماعی را مورد بازنگری قرار دهند. با اصلاح ماده 83 قانون تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت تنها* 50* درصد مستمری *استحقاقی* به همسران مردان متوفی تحت*پوشش این سازمان که فرزند تحت تکفلی ندارند، این دسته از زنان حقوق کامل و به عبارتی صددرصد حقوق همسران خود را دریافت می*کنند."

خبازها همچنین درباره افزایش حقوق بازنشسته ها در سال آینده می گوید: "بازنشسته ها اعلام کردند که چنانچه میزان افزایش حقوقشان کمتر از نرخ رسمی تورم کشور که بانک مرکزی آن را13.5 درصد اعلام کرده باشد، کار را به دیوان عدالت اداری می*سپارند."


منبع : خبر آنلاین